منصة "العائلة الكبيرة" تتقدم بطلب للبرلمان التركي من أجل إغلاق منظمات الانحراف

أرسلت منصة "العائلة الكبيرة" عريضة تحتوي على 150 ألف توقيع إلى البرلمان التركي لحظر وإغلاق المنظمات المروجة للانحراف (LGBT).

وجاء في البيان الذي أصدرته المنصة حول الأمر أنّ التعديل الدستوري الذي تمّ طرحه على جدول الأعمال مرة أخرى مع افتتاح جلسة البرلمان التركي، طُلِب تعزيزه باللوائح القانونية، وأنّ 150 ألف توقيع قُدّمت إلى البرلمان. 

وأشار الأمين العام  للمنصة "سردار إر يلماز" إلى أنّه تمّ التعبير عن الطلب المشروع للأمة خلال اجتماع  منصة "العائلة الكبيرة" ضد الترويج لفرض المثلية في إسطنبول العام الماضي.

وقال الأمين العام للمنصة "سردار إريلماز" في تصريحاته حول هذا الموضوع ما يلي:

"لقد تمّ التعبير عن المطلب المشروع لأمتنا من خلال اجتماع "منصة العائلة الكبيرة" ضد الترويج لفرض المثلية العام الماضي في إسطنبول-ساراتشانة، بالإضافة إلى ذلك، تمّ تنفيذ حملة عريضة بشأن حظر الدعاية للمثليين وإغلاق المنظمات، وتمّ جمع التواقيع من 150 ألف مواطن.

بالإضافة إلى ذلك، استمرّت "منصة العائلة الكبيرة" المباركة هذه في النمو بسرعة وإسماع صوتها، وقدّمت عشرات الآلاف من الأسر ومئات المنظمات غير الحكومية مرة أخرى مطالبها المبررة ومواقفها الحازمة للجهات المعنية والرأي العام الوطني والدولي، وذلك في اللقاء العائلي الكبير تحت عنوان "من أجل أبنائنا وأهلنا وللإنسانية" في17 أيلول الماضي 2023.

حيث كان الطلب كالتالي:

"إننا كأحفاد أجدادنا الأبرار النبلاء والأطهار الذين جعلوا هذه الأرض المتميزة وطنًا لنا منذ ألف عام متمسكين بقيمهم الوطنية والروحية والمقدسة، نريد أن يتم إيقاف وحظر أنشطة منظمة LGBT في بلادنا، والتي تمّ تأسيسها ودعمها ونشرها من قبل عصابات عالمية لتدمير عائلاتنا، وتعطيل أجيالنا، ووقف التكاثر وخلق نوع بشري لا جنس له، ونطالب بإيقاف هذا الإرهاب الاجتماعي والثقافي الذي يفتك بشبابنا وأطفالنا فورًا.

ويمكن تجسيد مطالبنا تحت ثلاثة عناوين:

1. حظر الأنشطة الدعائية والإعلانية في مجالات الأجهزة الإعلامية، وجميع أنواع وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. 

2. إغلاق الجمعيات والمؤسسات والمنصات التابعة للبنى الاجتماعية والثقافية الإرهابية.

3. منع نشاطهم في الأماكن العامة والمؤسسات والمنظمات بكافة أنواعها والمدارس والجامعات ومركبات النقل العام ووضع الضوابط القانونية لذلك.

وباعتبارنا منصة العائلة الكبيرة، فإنّنا نهدف إلى إيصال أصوات مواطنينا من كل ركن من أركان تركيا إلى البرلمان، وفي هذا الصدد وجّهنا نداء إلى كافة الأحزاب التي لها مقاعد في مجلس البرلمان عبر رسائل أرسلناها، ومن خلال الاستماع إلى مطلب أمتنا المشروع، ونتوقع منهم أن يتخذوا إجراءات ضد هذا التهديد الذي يستهدف أطفالنا وشبابنا  ومؤسسة الأسرة". (İLKHA)